وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مراسم اعدام «نضال مالک حسن» — که به جرم کشتن ۱۳ نفر در جریان تیراندازی سال ۲۰۰۹ در پایگاه نظامی «فورت هود» محکوم شده است — به‌صورت زنده پخش خواهد شد. بنا بر اعلام «پیت هگسث»، وزیر دفاع، قرار است این حکم در تاریخ ۳ دسامبر و از طریق جوخه آتش در همان پایگاه اجرا شود.
هگسث روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با رسانه محافظه‌کار «ریل امریکاز ویس نیوز» (Real America’s Voice News) گفت: «ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که مردم بتوانند آن را تماشا کنند و این رویداد علنی باشد.»
هگسث در پاسخ به این پرسش که آیا حسن درخواست نهایی خاصی داشته یا با دولت دونالد ترامپ ارتباطی برقرار کرده است، گفت: «برایم اهمیتی ندارد. ما روز ۳ دسامبر با او روبرو خواهیم شد.»
هگست اظهار داشت که ارتش از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ‌یک از پرسنل خود را با جوخه آتش اعدام نکرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، آخرین مورد اعدام در ارتش ایالات متحده در ۱۳ آوریل ۱۹۶۱ رخ داد؛ زمانی که سرباز «جان بنت» با طناب دار اعدام شد.
هگست این مصاحبه را در عرشه ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» و در جریان دیدار با خدمه آن انجام داد؛ خدمه‌ای که پیش از بازگشت این ناو به پایگاه اصلی‌اش در سن‌دیگو پس از یک مأموریت طولانی‌مدت، در عملیات‌های مرتبط با رویارویی با رژیم ایران مشارکت داشتند.
شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، دوشنبه گذشته اعلام کرده بود که ترامپ حکم اعدام حسن را تأیید کرده است؛ این در حالی است که کاخ سفید روز پنج‌شنبه، پاسخ به پرسش‌ها درباره برنامه‌های مربوط به پخش زنده این رویداد را به وزارت دفاع ارجاع داد.
روند محاکمه و تجدیدنظر
حسن، هنگامی که در نوامبر ۲۰۰۹ در مرکز پذیرش و اعزام نیرو در پایگاه «فورت هود» تگزاس — هم‌زمان با آماده‌سازی نیروها برای اعزام به افغانستان — دست به تیراندازی زد، روان‌پزشک و افسر ارتش ایالات متحده بود. این حمله منجر به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۳۲ تن دیگر شد.
حسن در جریان محاکمه خود در سال ۲۰۱۳، شخصاً وکالت خود را بر عهده گرفت؛ هیئت منصفه نظامی او را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. این حکم موجب آغاز روند خودکار تجدیدنظر شد که با رد آخرین درخواست او توسط دیوان عالی در بهار ۲۰۲۵ به پایان رسید.
رابرت دانهام، مدیر اجرایی «مرکز اطلاعات مجازات اعدام»، پیش‌تر اظهار داشته بود که حسن می‌تواند با طرح دعوی در دادگاه فدرال برای به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت خود، اجرای حکم را به تعویق بیندازد؛ وی همچنین خاطرنشان کرده بود که تأیید حکم توسط رئیس‌جمهور به معنای قریب‌الوقوع بودن اجرای آن نیست.
