محسن برهانی، حقوق‌دانی که بارها در شبکه‌های اجتماعی به موارد نقض قانون از سوی نهادهای جمهوری اسلامی و حامیان حجاب اجباری اشاره کرده بود، خبر داد که چند نهاد امنیتی برای او پرونده‌سازی کرده‌اند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری روز یک‌شنبه در صفحه توئیتر خود نوشت که «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه»، «سازمان اطلاعات سپاه»، « حفاظت اطلاعات فراجا» و « یکی از اعضای شورای نگهبان» برای او پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.
آقای برهانی با اشاره به «پایان مرحله دادسرا» نوشت: «با صدور کیفرخواست منتظر دادگاهم.»
این حقوق‌دان پیش از این بارها سیاست‌ها و گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری را نقد کرده و موارد نقض قانون از سوی آمران و عاملان این مسئله را یادآوری کرده بود.
در یکی از آخرین موارد آقای برهانی در مورد صدور حکم مراجعه به مراکز روان‌شناسی برای افسانه بایگان به اتهام «بی‌حجابی» نوشت: «این همه توهین و تحقیر و توهم در یک رأی نسبت به یک شهروند عادی هم شرم‌آور است، چه برسد به هنرمندی که بخشی از خاطرات هنری ایرانیان است.»
قضات سرکوب اعتراضات در ایران ارتقاء مقام یافتند
قوه قضائیه جمهوری اسلامی امروز محمدجعفر منتظری را که به دلیل نقض شدید حقوق بشر تحت تحریم‌های آمریکا و بریتانیا قرار دارد، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد. او تا کنون دادستان کل کشور بوده است. رئیس قوه قضائیه هم‌زمان محمد موحدی آزاد را به سمت دادستان کل کشور انتصاب کرد. او تا کنون دادستان انتظامی قضات بود.
این در حالیست که محمدجعفر منتظری از سوی دولت آمریکا به علت “نقض حقوق بشر” مورد تحریم قرار گرفته است. واشنگتن او را به عنوان فردی معرفی کرد که در جریان تظاهرات گسترده سال گذشته در ایران “نظارت مستقیم بر تعقیب قضایی معترضان” داشته است. بریتانیا نیز در واکنش به اعدام علیرضا اکبری، منتظری را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
محمد موحدی آزاد نیز در دوره ۱۰ ساله ریاست شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران در تایید حکم صدها زندانی سیاسی، از جمله در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و شهروندان بهائی نقش داشته است.
موحدی آزاد که از ۲۴ سالگی وارد قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده، در سوابق خود علاوه بر ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، سوابقی چون دادستانی انتظامی قضات، معاونت قضایی رئیس کل دادگستری تهران و سرپرستی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران را هم دارد.
سازمان حقوق بشری “عدالت برای ایران” در باره فعالیت‌های محمد موحدی آزاد می‌نویسد که او “در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب اسلامی، به‌دلیل صدور احکام ناعادلانهٔ حبس برای شهروندان بهائی به‌دلیل باور مذهبی آن‌ها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است”.
