پا به پای سلاخی کردن پیکر جوانان و تیر زدن به چشمان بینای دختران گردآفرید میهن، دست غارت خامنهای و فرقه تبهکار حاکم بر کشور به جیب مردم ستم دیده ایران دراز شده است. آخرین ترفند بالاکشیدن اموال ملت توسط رژیم خامنه ای، «مولد سازی دارایی های دولتی» نامگذاری شده است.
خامنهای انتقادها از خصوصیسازیهای مورد تاییدش را رد کرد
امروز در میانه اعتراضها به طرح سران سه قوه برای فروش اموال دولتی و ملی، خامنهای به صحنه آمد و با تاکید بر خصوصیسازی در ایران، به طور غیرمستقیم از این طرح حمایت کرد.
سخنرانی خامنهای در دفاع از خصوصیسازی در شرایطی است که اعتراضها نسبت به طرح جدید واگذاری داراییهای ملی و دولتی به بخش خصوصی افزایش یافته است.
این در حالیست که علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تایید کرده، «لازم الاجرا است».
در همین حال طرح مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال زندان به همراه مجازاتهای دیگر برای اظهارنظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بر اساس این طرح، اظهارنظر درباره هر موضوعی که در آن «نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده» با مجازات فرد اظهارنظرکننده روبهرو خواهد شد.
مجازاتی نیز که برای فرد اظهارنظرکننده در نظر گرفته شده، اگر اظهارنظرش «از مصادیق افساد فی الارض نباشد» (که خطر مجازات اعدام را در پی دارد)، «مجازات درجه سه، مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، و پنج تا ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفهای که منجر به شهرت آنها شده» است.
در متن نهایی طرح آمده: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است» اگر «در سخنرانیها، مصاحبهها، مقالات، پیامها و یادداشتهای خود در فضای حقیقی یا مجازی … مجاز نیست هر ابراز عقیدهای داشته باشد» و شامل این طرح خواهد شد.
به گزارش رادیو فردا، نمایندگان مجلس خامنه ای در مقدمهای که برای طرح خود نوشتهاند تاکید کردهاند که «هیچکس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.»