سازمان حقوق بشر ایران؛ ۹ بهمن ۱۴۰۴:
پس از گذشت بیشاز سه هفته از سرکوب خشونتبار اعتراضات گسترده در ایران که به کشته، زخمی و بازداشت شدن هزاران نفر منجر شد و همزمان با ادامه محدودیت دسترسی به اینترنت و استقرار فضای امنیتی-نظامی در شهرهای مختلف، نگرانیهای جدی درباره وضعیت و سرنوشت نامعلوم هزاران معترض بازداشت یا ناپدیدشده افزایش یافته است.
بازداشتها همچنان ادامه دارد، بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل محروماند و بسیاری از آنان در مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند.
درحالیکه رسانههای وابسته به حکومت بازداشت تنها ۳هزار معترض را تأیید کردهاند، سازمان حقوق بشر ایران براساس جمعبندی گزارشهای متعدد شاهدان عینی، رسانهها و دیگر نهادهای حقوق بشری، تخمین میزند دستکم ۴۰هزار نفر، ازجمله کودکان، بازداشت شده باشند. این معترضان در جریان اعتراضات خیابانی یا پس از شناساییشدن و یورش مأموران به منزلشان و یا در ایستهای بازرسی بازداشت شدهاند.
بازداشتها ادامه دارد
شاهدان عینی در شهرهای مختلف ایران از برقراری ایستهای بازرسی و مراجعه به خانهها برای دستگیری شرکتکنندگان در اعتراضات خبر میدهند؛ منابع مطلع، ازجمله یک روزنامهنگار داخل ایران، به سازمان حقوق بشر ایران گفتهاند که «مأموران در ایستهای بازرسی، جوانان را وادار به برهنهشدن میکنند و چنانچه آثار جراحت ناشیاز گلولههای ساچمهای یا جنگی بر بدن آنها مشاهده شود، بازداشتشان میکنند».
در روزهای گذشته، چندین وکیل دادگستری، ازجمله مهدی انصاری، محمدهادی جعفرپور، عنایتالله کراماتی و شیما قوشه، در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
علاوهبراین، گزارشهایی درباره یورش نیروهای امنیتی به برخی مراکز درمانی و پناهگاههای غیررسمی مجروحان، برای بازداشت کادر درمان و امدادگران داوطلب به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است که در گزارشهای آتی به آن خواهیم پرداخت.
در میان این افراد بازداشتشده گروهی هستند که هیچ اطلاعاتی درمورد وضعیت جسمی یا مکان نگهداری آنها در دست نیست. بسیاری از خانوادهها از سرنوشت عزیزان بازداشتشده خود بیخبرند و نهادهای امنیتی از ارائه هرگونه اطلاعات درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی و سلامت بازداشتشدگان خودداری میکنند.
تعداد بازداشتشدگان بسیار زیاد و اطلاعرسانی درباره وضعیت آنان بهدلیل محدودیت دسترسی به اینترنت با کندی و موانع جدی مواجه است؛ اما بستگان یا نزدیکان برخی از بازداشتشدگان در شهرهای کوچک و بزرگ ایران که به گروههای اجتماعی و سنی گوناگونی تعلق دارند، با سازمان حقوق بشر ایران تماس گرفتهاند، که تعدادی از آنها از این قرارند:
امیرحسین انصاری، تعمیرکار، در جریان اعتراضات در تهران بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. محل نگهداری او مشخص نشده، تماسی با خانواده نداشته و مادر بیمارش همچنان از سرنوشت فرزندش بیخبر است.
ابراهیم حسنزاده در شیراز، پس از اصابت گلوله به پایش، بازداشت شده است و خانوادهاش اطلاعی از وضعیت جسمی و محل نگهداری او ندارند.
وضعیت امید راوند، مربی کونگفو در مریوان، پس از بازداشت همراه با ضربوشتم مأموران همچنان نامشخص است.
از وضعیت نگهداری و اتهامات ایمان حسینی ۱۷ ساله که در سیرجان بازداشت شده اطلاعی دردست نیست.
مهیا گلهداری حدود دوهفته پیش در تجمعات ضدحکومتی در تهران بازداشت شده و از وضعیتش خبری بهدست نیامده است.
بیخبری نزدیکان از وضعیت افراد بازداشتشده درحالی ادامه دارد که برخی گزارشها از انتقال گروههایی از بازداشتشدگان به بازداشتگاههای غیررسمی و مخفی و اماکنی همچون سولههای فاقد نظارت حکایت دارند.
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این، در سال ۱۴۰۱ نیز به شواهدی قطعی مبنیبر استفاده از بازداشتگاههای غیررسمی، فاقد ضوابط قانونی و بدون نظارت در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» دست پیدا کرده و این مسئله را ثبت و مستندسازی کرده بود.
محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل
بستگان شماری از بازداشتشدگان به سازمان حقوق بشر ایران اطلاع دادهاند که علاوهبر پاسخگو نبودن مسئولان قضایی درباره وضعیت عزیزانشان، از ورود وکلای انتخابی به پروندهها نیز جلوگیری شده است.
یک وکیل دادگستری درباره وضعیت بازداشتشدگان در تهران به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حکومت تنها به معترضانی که از نظر مقامهای قضایی “جرم سبکتر”ی دارند، اجازه تماس با خانواده را میدهد. این افراد اغلب در زندانهایی مانند زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند؛ اما به کسانی که جرمشان “سنگینتر” تلقی میشود، هیچگونه اجازه تماس نمیدهند و حتی محل نگهداری آنها نیز مشخص نیست. این افراد به وکیل دسترسی ندارند، تحت شکنجه قرار میگیرند و خطر اعدام مخفیانه درموردشان جدی است.»
طبق ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، متهمان حق دارند که با شروع هرگونه پیگرد قضایی، تقاضای حضور وکیل بکنند، اما در سال ۱۳۹۴ تبصرهای به این ماده افزوده شد که براساس آن، متهمان به «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» (که معترضان اغلب به آن متهم میشوند) از داشتن وکیل انتخابی در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی، محروم شدند.
ناپدیدشدگان در اعتراضات و نگرانیها
برخی خانوادههای معترضان در تماس با سازمان حقوق بشر ایران، خواستار پیگیری وضعیت اعضای خانوادهشان شدند که برای شرکت در اعتراضات از خانه خارج شده و بازنگشتهاند؛ به گفته آنان، پس از مراجعه به نهادهای مرتبط، عضو خانواده را نه درمیان مجروحان بستری در بیمارستانها یافتهاند و نه پیکرشان را درمیان اجساد منتقلشده به پزشکیقانونی بودهاند و هیچ کسی هم اطلاعی از دستگیری و بازداشت احتمالی او نداشته است.
طبق یک گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، پیگیریهای خانواده مریم فرخیمهر، ساکن تهران که روز ۱۸ دیماه برای شرکت در تجمعات ضدحکومتی به مهرشهر کرج رفته بود، به جایی نرسیده است.
در رسانههای اجتماعی نیز اینگونه موارد بسیار زیاد است، اما بهدستآوردن آماری دقیق یا حتی تخمینی از ناپیدشدگان اعتراضات درحال حاضر امکانپذیر نیست.
در این میان، گزارشهای تازه درباره اجساد ناشناس و گورهای دستهجمعی، نگرانیها درباره وضعیت بازداشتشدگان، ناپدیدسازی قهری و کشتار در زندانها را بهشدت افزایش داده است. برخی شاهدان عینی به سازمان حقوق بشر ایران گفتهاند که تعداد زیادی جسد شناسایینشده با کامیونهای یخچالدار، ازجمله ماشینهای حمل بستنی، برای دفن دستهجمعی به گورستان منتقل شدهاند.
علاوهبر این، در تصاویر و ویدئوهایی که از مراکز نگهداری اجساد کشتهشدگان، ازجمله مرکز پزشکی قانونی کهریزک، در تلویزیون حکومتی و رسانههای اجتماعی منتشر شده است، بهوضوح دیده میشود برخی اجساد با جراحت مشخص شلیک گلوله به سرشان، نشانههایی از بستریبودن در بیمارستان را نیز داشتند؛ ازجمله این نشانهها میتوان به لباس و دستبند مشخصه بیمارستان یا حتی هنوز متصلبودن برخی تجهیزات بیمارستانی نظارت بر علائم حیاتی یا لولههای تنفسی و… اشاره کرد.
در رسانههای اجتماعی همچنین به مواردی اشاره شده است که چند روز بعد از بازداشت یا مفقود بودن عزیزانشان، پیکر بیجان آنان در مراکز پزشکی قانونی پیدا شده است، درحالیکه در بعضی موارد آثاری از شکنجه بر بدنشان بوده است. سازمان حقوق بشر ایران بهطور مستقل قادر به تأیید این موارد نیست.
