دولت استرالیا اعلام کرد، سپاه پاسداران را بر اساس چارچوب جدید قانون کیفری دولتهای حامی تروریسم در فهرست “تروریسم دولتی” قرار داده است. طبق قانون جدید، هرگونه همکاری با سپاه ممکن است تا ۲۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
مبنای تصمیم جدید به ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) باز میگردد. این سازمان در ارزیابی خود گفته بود که سپاه پاسداران عامل دو حمله علیه مراکز یهودیان در سیدنی و ملبورن در سال ۲۰۲۴ میلادی بوده است.
پیش از این در ماه شهریور، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در دو حمله یهودستیزانه و آتش زدن اماکن متعلق به یهودیان در سیدنی و ملبورن اعلام کرده بود که سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج میکند.
او در آن زمان، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی را “عنصر نامطلوب” اعلام کرده و به او و سه مقام دیگر وابسته به حکومت ایران در استرالیا یک هفته فرصت داده بود که خاک این کشور را ترک کنند.
به گزارش دویچه وله، در قانون جدیدی که مبنای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست “حامیان دولتی تروریسم” در استرالیا است، هر شکلی از همکاری، عضویت، اقدام به جذب نیرو، آموزش و نیز ارائه کمک مالی و یا دریافت وجوه از یک دولت پشتیبان تروریسم، جرم تلقی شده و ممکن است مجازات تا ۲۵ سال زندان در پی داشته باشد.
هشدار سرویسهای امنیتی غرب درباره پوششهای دیپلماتیک
رادیو فرانسه نیز در گزارشی گفت: اخراج سفیر رژیم ایران از استرالیا، پس از کشف حملات یهودستیزانه سال ۲۰۲۴، با هشدارهایی که در گزارشهای سرویسهای امنیتی غرب درباره شیوه فعالیت نهادهای جمهوری اسلامی در خارج آمده، همخوانی دارد. در واقع اخراج سفیر از استرالیا این برداشت را تقویت کرد که بخشی از فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران میتواند از مسیرهای رسمی یا شبهرسمی حکومت ایران حمایت شود.
این برداشت تنها به استرالیا محدود نیست. در بریتانیا، سرویس امنیت داخلی این کشور، MI5، در ارزیابیهای عمومی خود در سال ۲۰۲۳ هشدار داده بود که شبکههای وابسته به سپاه پاسداران در بریتانیا کوشیدهاند از «پوششهای رسمی و غیررسمی» برای برنامهریزی یا پشتیبانی عملیات علیه مخالفان استفاده کنند. در آلمان نیز دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی، BfV، در گزارش سالانه ۲۰۲۲ نوشته بود که فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا گاه با «حمایت ساختارهای دیپلماتیک» همراه بوده و این مسأله یکی از نگرانیهای مداوم سرویسهای امنیتی اروپاست.
در خود استرالیا نیز سازمان اطلاعات امنیت داخلی این کشور، ASIO، در گزارشهای عمومی سالهای اخیر اشاره کرده بود که شبکههای وابسته به حکومت ایران در خاک استرالیا فعالاند و در برخی موارد «پیوندهایی با ساختارهای رسمی جمهوری اسلامی» مشاهده شده است، هرچند این سازمان طبق رویه معمول جزئیات عملیاتی را منتشر نمیکند.
ترکیب این ارزیابیها سبب شده بسیاری از کارشناسان، تصمیم کانبرا را نه فقط پاسخی به حملههای یهودستیزانه، بلکه بخشی از نگرانی عمیقتر غرب نسبت به الگوی فعالیت خارجی سپاه پاسداران تعبیر کنند؛ الگویی که در سالهای گذشته بارها در گزارشهای امنیتی کشورهای اروپایی و آنگلوساکسون تکرار شده و اکنون در تصمیم اخیر استرالیا نمود تازهای یافته است.
