خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت یک متهم در تهران که پیشتر از بابت اتهام “سرقت” به قطع دست محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. حکم قطع عضو از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازاتهای تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، حکم قطع دست یک متهم در تهران تایید شد.
رسیدگی به این پرونده به دنبال افزایش سرقتهای مشابه در پایتخت در دستور کار پلیس قرار گرفت. بررسیهای ابتدایی نشان میداد سارقان از خرداد تا مهر ماه سال ۹۴ وارد خانهها در منطقه پاسداران و سیدخندان شده و اقدام به سرقت پول و طلا کردهاند. شباهت ۱۶ فقره از سرقتها موجب شد تا پلیس دریابد سرقتها توسط اعضای یک باند صورت گرفته است.
بدین ترتیب پلیس به بررسی فهرستی از مجرمان سابقه دار پرداخت و یک متهم که هویت وی «شاهین» عنوان شده است، در ارتباط با پرونده سرقتهای سریالی بازداشت شد. شاهین در بازجوییها به ۸ فقره سرقت با همدستی یکی از دوستانش به نام «رضا» اعتراف کرد. در پی اظهارات متهم، رضا نیز بازداشت شد و به ۱۶ فقره سرقت مشابه اقرار کرد.
این متهمان در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران مورد محاکمه قرار گرفتند. با پایان یافتن محاکمه متهمان، بر اساس حکم صادره رضا به قطع دست و شاهین به حبس محکوم شد.
با اعتراض متهمان به این احکام، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در دیوان عالی کشور نیز حکم قطع دست رضا تایید و حکم حبس متهم دیگر نقض شد.
حکم قطع عضو از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازاتهای تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.
