کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات پارسال ایران با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد. این کمیته، که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد است حکومت ایران از جمله با «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» دست به این اقدام زده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید «بالاترین تعداد جانباختگان در یک روز مربوط به ۱۰۴ نفر بود که ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات پس از نماز جمعه در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان» ثبت شده است. براساس تحقیقات این نهاد و «طبق گزارش برخی سازمانهای حقوق بشری، ممکن است که تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات به ۶۰ هزار نفر» رسیده باشد و « میانگین سنی دستگیرشدگان ۱۵ سال» بوده است.
طبق گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل «مقامات دولتی عمدا به دلایلی مانند اخذ اعترافات اجباری، کسب اطلاعات، مجازات، ارعاب، تحقیر، اجبار یا به دلایل مبتنی بر تبعیض و برای جلوگیری از شرکت در اعتراضات، مرتکب شکنجه» شده‌اند و «علاوه بر این، به دلیل تهدید به چنین رفتاری، بسیاری از دستگیرشدگان، اغلب جوانان، در پاسخ به خواسته‌های بازجویان خود، دست به اقرار» زده‌اند.
در گزارش همچنین آمده است که برای این .«کمیته الگوی خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت توسط مقامات دولتی در مکان‌های بازداشت افراد، احراز» شده است.
این گزارش همچنین شامل جزییات یافته‌های این کمیته در خصوص «شرایط بازداشت»، «محاکمات»، «استفاده از مجازات اعدام در بستر اعتراضات»، «خانواده قربانیان» و همچنین سرکوب مرتبط با اعتراضات و حمایت از جنبش “زن، زندگی، آزادی” در قشرهای مختلف از جمله «مبارزه زنان و دختران با قوانین حجاب»، «دانش‌آموزان – دانشجویان، آموزگاران مدارس – اساتید دانشگاه‌ها»، «وکلا»، «روزنامه‌نگاران» و «ارعاب وانتقام‌جویی علیه دختران دانش‌آموز: مسمومیت در مدارس» است.
در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: اعتراضات ایران به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای برای تیراندازی عمدی به چشم معترضان استفاده کرده اند.
وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است. مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک اقدام خصمانه توصیف کردند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.
با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای و کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.
