علت تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی، مذاکرات محرمانه او با طرف ایرانی در دبی بوده است؟ روزنامه فرهیختگان (متعلق به ولایتی مشاور خامنه ای) نوشته: یک منبع آگاه می گوید رابرت مالی در دو بازه متفاوت دو دیدار با یکی از اساتید دانشگاه تهران داشته است.
این منبع از جزئیات مذاکرات سخنی نگفت اما مدعی است در جریان مذاکرات، پیشرفتهایی نیز حاصل شده و طرفین به نتایجی دست پیدا کردهاند اما بهیکباره و بدون اعلام قبلی، مذاکرات متوقف میشود.
احتمال اینکه فردی با سوابق رابرت مالی، اشتباهی در این سطح انجام دهد، کمی دور از ذهن است اما با این حال رسانههای غربی مدعی هستند که مالی متهم به «کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه» است و از همین رو نیز صلاحیت مجوزهای امنیتیاش تعلیق و او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده است.
وزارتخارجه آمریکا از تحقیقات کنگره جلوگیری میکند
در همین حال روزنامه واشنگتن فری بیکن نوشت: وزارتخارجه بایدن از تحقیقات کنگره در مورد رسوایی فرستاده ایران جلوگیری میکند. گزارششده که مجوز امنیتی راب مالی بهدلیل سوءاستفاده از اطلاعات طبقهبندی شده لغو شده است.
پس از گزارش هایی مبنی بر لغو مجوز امنیتی دیپلمات ارشد بهدلیل سوءاستفاده از اطلاعات طبقهبندی شده، دولت بایدن در تحقیقات کنگره درباره راب مالی، نماینده ایران سنگاندازی کرد.
وزارت امور خارجه روز سهشنبه به مایکل مک کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اطلاع داد که به هیچ سؤالی در مورد این موضوع پاسخ نمیدهد و جزئیات اتهامات علیه مالی را که اواخر ماه گذشته به مرخصی بدون حقوق واگذار شده بود در اختیار کمیته قرار نخواهد داد.
اف.بی.آی و دیگر آژانسهای امنیتی درباره اقدامات او تحقیق میکنند. اتهامات دقیق علیه مالی همچنان نامشخص است.
یک منبع ارشد کنگره که با این موضوع آشناست، گفت: کمیته روابط خارجی این هفته نامه دیگری به وزارت امور خارجه ارسال خواهد کرد که در آن سؤالات خاصی را تشریح خواهد کرد که باید فوراً به آنها پاسخ داده شود…
نشریه پولتیکو هم نوشت: ماجرای مالی روابط دولت بایدن با قانونگذاران جمهوریخواه را بیش از پیش تیره کرده است. تعلیق مجوز امنیتی و تحقیقات افبیآی نشان میدهد که موضوع پیشآمده جزئی نبوده است. به گفته مقامات سابق آمریکایی که با امنیت دیپلماتیک آشنا هستند، به ندرت اتفاق میافتد که مجوز امنیتی شخصی به دلیل یک اشتباه در رابطه با اطلاعات طبقهبندیشده به تعلیق درآید. اگر تخلف جزئی باشد، آن فرد اخطار دریافت میکند.
همچنین تلاش دولت بایدن برای پنهانکردن موضوع با پنهانکاری از قانونگذاران و سپس مرخصی شخصی نامیدن آن باعث شد که برخی وزارت خارجه را به فریبکاری متهم کنند. مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه ایالت و عضو ارشد کمیته اطلاعات سنا گفت: «شاید فکر کنید که دولت در مورد فردی که مجوز لازم برای انجام کارش را ندارد، به کنگره اطلاعرسانی میکند، اما این هرگز اتفاق نیفتاد».