بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاخیر آمار‌های پولی و بانکی آذر و دی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که در این گزارش آمار‌های نگران‌کننده‌ای از بخش پولی به چشم می‌خورد که ضمن اینکه تورم ماه‌های اخیر را توجیه می‌کند از خطر تورم سنگین و ادامه‌دار در سال ۱۴۰۲ نیز خبر می‌دهد.
با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی عموما زیان‌ده هستند برای تأمین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی و بانک مرکزی متوسل شده و فشار مضاعفی را به بانک‌ها وارد کرده که عاملی برای ناترازی سیستم بانکی به شمار می‌روند. این خط اعتباری مستقیم از بانک مرکزی به دولت و شرکت‌های دولتی از جمله عوامل تورم‌زا در کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین می‌توان گفت اگرچه میزان رشد نقدینگی روندی کاهشی داشته، اما در شرایط حاضر این افزایش نسبت پول به نقدینگی است که عامل مهم‌تری به شمار می‌رود و تورم کنونی کشور را با اتکا به آن می‌توان توضیح داد.
مشکلات مالی شرکت‌ها و دولت در نتیجه کسری بودجه فشار را بر بانک‌ها زیاد کرده که این امر منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل ناترازی منابع و مصارف شده به طوری که بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی بیش از دوبرابر و در ده ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. طبیعتا این امر منجر به رشد پایه پولی شده که توضیح‌دهنده تورم سنگین سال ۱۴۰۱ در کشور است. در نهایت اینکه همه مشکلات تورمی کشور به کسری بودجه سنگین دولت باز می‌گردد، که امسال نیز قرار است طبق گفته برخی نمایندگان مجلس بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
