دامنه اعتراض به مصوبه مولدسازی داراییهای دولت و بند مناقشهبرانگیزش یعنی مصونیت افزایش یافته است. منتقدان از مصوبه با عنوان فروش اموال عمومی، مقدمه فروپاشی و گسترش فساد یاد میکنند.
این مصوبه که به دلیل وجوه نوین و بیسابقهاش چون مصونیت قضایی خصوصیسازان این روزها مناقشات بسیاری برانگیخته، صدای مقامهای ارشد سابق جمهوری اسلامی را هم درآورده است.
به گزارش ایران اینترنشنال، محمدرضا صالحی که در دولت روحانی معاون پشتیبانی نهاد ریاستجمهوری بود، اخیرا در جلسه ای با استانداران دولت حسن روحانی، اجرای این مصوبه را مقدمات فروپاشی و فساد سیاسی خواند. (فایل صوتی زیر)
منتقدان هم میگویند: تداوم سیاستهای چپاولگرانه جمهوری اسلامی، به فروپاشی نظام سرعت بیشتری خواهد داد.
