مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها با انتقاد از زمین خواری اشخاصی با ظاهر کاملاً قانونی گفت: موضوعی که اخیراً دل همه طبیعت دوستان را به درد آورد صدور یک رأی از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل‌های ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود این درحالی واگذار شد که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.
به گزارش ایسنا، رضا افلاطونی افزود: کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و زمین خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه‌های عمومی عنوان شده‌اند، اما واژه جدید دیگری هم به نام “قانون خواری” وجود دارد که مبنای همه اینهاست.
وی افزود: معمولاً در صورت تصرف غیرمجاز و غیر قانونی در اراضی ملی و دولتی به قوه قضائیه شکایت و پرونده تشکیل می‌شود که معمولاً هم به بازگشت اراضی ملی ختم خواهد شد، اما یک مانع اصلی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود، پدیده قانون خواری است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها کشور در توضیح قانون خواری گفت: قانون خواری یعنی یک شخص و یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی پشتوانه قانونی دارد و یا با سوء استفاده از نقص و تعارض قوانین اراضی ملی را تضرف کند که ما بیشتر با این دسته از افراد مشکل داریم.
