ساعتی پیش اخباری مبنی بر بازداشت نسرین ستوده در فضای مجازی منتشر شده است. به گزارش همشهری‌آنلاین، پیگیری از منابع امنیتی حکایت از آن دارد که صبح امروز نسرین ستوده با اتهام کشف حجاب و فعالیت علیه امنیت روانی جامعه بازداشت و در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.
این در حالیست که پس از مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند که با جو امنیتی و بازداشت خشونت‌بار چندین نفر از شرکت کنندگان صبح امروز در بهشت زهرا انجام شد، گزارش‌ها از حضور گسترده «نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی» در مراسم ختم او در مسجد جابری تهران حاکی است.
در برخی از تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که میان مردم و نیروهای لباس‌شخصی در مقابل مسجد درگیری شده است. حضور نیروهای امنیتی هم در تصاویر دیده می‌شود.
تعدادی از حاضران در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، نوجوان جان باخته در مترو تهران، «با خشونت» بازداشت شدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که همسرش با تعدادی دیگر از حاضران در مراسم بازداشت شدند و به بازداشتگاهی در «شهرری» منتقل شدند.
پیام نسرین ستوده و زهرا رهنورد
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در پیامی در فیسبوک نوشت: «باز هم قتل حکومتی دیگر، این بار آرمیتا گراوند، قتلی که هر ایرانی، کنار گوش خود آن را احساس می‌کند.»
او افزود: «ما دو دختر جوان‌مان را در مترو از دست داده‌ایم، اکنون می‌توانیم با حضور گسترده در متروها به حفاظت از جوانان‌مان بپردازیم. تا زمان محاکمه عادلانه عاملان و آمران این قتل‌های حکومتی فرابرسد.»
زهرا رهنورد نیز که همراه با همسر خود، میرحسین موسوی همچنان در حصر خانگی است، روز یکشنبه در پیامی نوشت: «حاکمان ایران، متوهمانه، تثبیت قدرت خود را در گرو چند وجب پارچه و یک قانون مَن‌درآوردی به‌نام “حجاب اجباری” خلاصه می‌بینند.»
او با اشاره به توجیه‌های حکومت درباره جان باختن دختران مخالف حجاب اجباری افزود: «دخترکان معصومی چون کشته‌شدگان جنبش مهسا و اینک در ادامه آن نوجوان دانش‌آموز آرمیتا گراوند را به قربانی در مسلخ معبد خودکامگی می‌کشند و هر بار هم مرگ دخترکان را به گردن فیزیولوژی و سنکوپ و بیماری زمینه‌ای یا خودکشی آنها می‌اندازند.»
به گزارش ایران اینترنشنال، خانم رهنورد نوشت: «به حاکمان هشدار می‌دهم جنگ تن‌به‌تن با زنان و دختران سرزمین‌مان ایران را پایان دهید و قانون منحوس حجاب اجباری را از فهرست قوانین کشور حذف کنید و گرنه همچون ایام جاهلیتِ زنده به‌گور کردن دختران، داغ ننگ دختر کشی تا ابد، بر پیشانی حکومت‌تان باقی خواهد ماند.»
