در نظام ولایت فقیه، که ادعای اجرای «عدالت الهی!» و «مبارزه با فساد!» لقلقه زبان سردمداران آن است، تضادی بنیادین میان گفتار رسمی حاکمیت و واقعیت‌های تلخ اجتماعی و سیاسی وجود دارد. این پارادوکس، به‌ویژه در ماجرای فساد فرزندان امام جمعه موقت تهران، کاظم صدیقی، و همزمان با قطع دست دو سارق در اصفهان، ابعاد تکان‌دهنده‌ای به خود گرفته است.
ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیمای خامنه‌ای در پی دستگیری دو پسر صدیقی به صراحت نوشت: امروز مهمان صدیقی بودم. پیشنهاد دادم تا تعیین‌تکلیف پرونده قضایی فرزندشان اقامه امامت جمعه نکنند. خودشان هم‌چنین نظری داشتند»
این سطح از فساد در حلقه اول مقامات مذهبی حکومت اسلامی که طی سال‌ها از تریبون نماز جمعه مردم را به ساده‌زیستی و حجاب و امر به معروف دعوت کرده‌اند، نه فقط نماد فروپاشی اخلاقی دستگاه روحانیت حاکم، که نشانه‌ای از گسست ساختاری در نظام ولایت فقیه است. بگذریم که دعاوی مذهبی این حکام جور و ستم طبقاتی در بنیاد چیزی جز فریب و ریا نبوده است.
این افشاگریها که حتی از درون مجلس خامنه‌ای نیز بازتاب یافته، به طرز کم‌سابقه‌ای از نمایشی بودن مبارزه با فساد و ناتوانی ساختار درونی حکومت در مهار دزدی‌های کلان در رأس حاکمیت پرده برداشته است. در نقطه مقابل آن در همان روز رئیس کل دادگستری اصفهان از اجرای حکم قطع دست دو سارق نگون بخت خبر داد و با افتخار تمام اعلام کرد: حکم قطع ید دو سارق… به اجرا درآمد.
این برخورد وحشیانه آن‌هم در شرایطی که دزدی‌های کلان مسئولان ارشد و بستگان آنها تنها با جابه‌جایی صوری یا وعده بررسی «در دستگاه قضایی» پاسخ داده می‌شود، یک پارادوکس قابل تأمل و تراژیک است که نظام را در برابر یک بحران مشروعیت اخلاقی و سیاسی بی‌سابقه قرار داده است.
ثروت مردم محروم توسط نهادهای حکومتی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و باندهای مافیایی قدرت غارت می‌شود. از سوی دیگر دو جوان به‌جرم سرقت دست‌شان قطع می‌شود؛ آن‌هم در حالی‌که هیچ تلاشی برای رفع علل اجتماعی سرقت نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد که مسبب اصلی آن همین حاکمیت ضدایرانی است، انجام نمی‌شود.
این وضعیت ما را به یک نتیجه روشن می‌رساند: دزدان اصلی در حاکمیت‌اند، نه در خیابان‌ها. آنچه امروز در چهره فرزندان امام جمعه تهران یا در افشای فسادهای کلان مدیران، وزرا و فرماندهان سپاه پاسداران دیده می‌شود، ماهیت حاکمیتی است که بر پایه غارت سازمان‌یافته بنیان نهاده شده است؛ حاکمیتی که در آن، خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه، علاوه بر قوه قضاییه، بر ساختارهای اطلاعاتی و اقتصادی نیز سیطره دارد. این الیگارشی افسارگسیخته چگونه می‌تواند مدعی عدالت و مبارزه با فساد باشد؟
اعلام اجرای احکام وحشیانه قطع دست بهمراه اعدام‌های گسترده، دیگر نه نشانه اقتدار که علامت هراس نظام از خشم عمومی است. قتل جوان مغازه‌دار اهل اندیمشک بنام سامان میردورقی زیر شکنجه، در کنار اعدام‌های بی‌نام و نشان افرادی به اتهام عضویت در داعش، همگی در خدمت نمایش قدرت‌نمایی خونین حاکمیت‌اند که خود را از درون پوسیده و بی‌پایه می‌بیند.
در چنین فضایی، ادعای اجرای به‌اصطلاح «حدود الهی» ابزاری برای بقای یک نظام فاسد است که از هر گونه مشروعیت انسانی و حقوقی تهی شده است. جامعه‌ای که شاهد چنین شکاف فاحشی میان دزدهای حاکم و قربانیان حاشیه‌نشین است، دیر یا زود به انفجار اجتماعی خواهد رسید؛ انفجاری که دیگر با سرکوب قابل کنترل نخواهد بود.
