ایسنا نوشت: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین خلق صبح سهشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد. درج کد ملی در مشخصات متهمان این پرونده، ابهاماتی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است. (عکس زیر)
این منبع نوشت: صدور کد ملی برای اعضای ارشد “گروهک تروریستی منافقین” یکی از ابهاماتی بود که پس از برگزاری این دادگاه مطرح شد. قوه قضائیه در پاسخ گفته: با توجه به بند الف ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور کیفرخواست، در توضیح مشخصات متهم، درج شماره ملی الزامی است. به همین جهت، با درخواست دادگاه که اصرار بر رعایت کامل آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به این پرونده دارد، سازمان ثبت احوال کشور بر اساس مشخصات متهمان، اقدام به صدور شماره ملی برای این افراد به جهت صحت شرایط شکلی رسیدگی به پرونده، طبق آیین دادرسی کیفری کرده است…
