حکم اعدام یک سرباز وظیفه در کرمانشاه اجرا شد. این سرباز پیشتر از بابت اتهام قتل فرمانده خود که در میدان تیر پادگان رخ داده بود، به اعدام محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، خبرگزاری آفتاب نیوز از اجرای حکم یک سرباز وظیفه که به اتهام قتل فرمانده خود به اعدام محکوم شده بود در روز یکشنبه ۲۲ خردادماه خبر داد.
بر اساس این گزارش، این سرباز وظیفه که محمد کیانی ده‌کیانی نام دارد، مورخ ۱ اردیبهشت ماه ۹۹ عازم خدمت اجباری سربازی در کرمانشاه شد. این سرباز در روز‌های پایانی ماه ششم که تازه از مرخصی برگشته بود به میدان تیر فراخوانده می‌شود و مقاومتش برای نرفتن بی‌نتیجه می‌ماند. آن‌طور که خانواده این سرباز به نقل از فرزندشان نقل می‌کنند، پس از شدت‌گرفتن مشاجره و فشار‌های مختلف به این سرباز، او تیری به سمت فرمانده‌اش شلیک می‌کند که به دست فرمانده می‌خورد، در این مرحله فرمانده دست به سمت کلت کمری‌اش می‌برد و سرباز ترسیده و هاج‌و‌واج مانده، شلیک دیگری می‌کند که این بار به شکم فرمانده می‌خورد. رساندن فرمانده از میدان تیر به پادگان و بعد انتقال او با یک تاکسی به بیمارستان، باعث خون‌ریزی فراوانی می‌شود و این فرمانده چندروز بعد جان خود را از دست می‌دهد.
سرباز همان روز بازداشت می‌شود و در اعترافات اولیه، دلیل این اقدام را خصومت شخصی عنوان می‌کند که وکیل‌اش البته آن را نادرست و حاصل فشار‌های ساعات پس از حادثه عنوان می‌کند. وی پس از محاکمه به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
در این گزارش آده است، خانواده این سرباز؛ ساکن روستایی در خوزستان، نه سوادی برای پیگیری این موضوع داشتند و نه توان مالی برای دنبال‌کردن پرونده. آن‌طور که نزدیکان این سرباز می‌گویند، گروهی از بزرگان این طایفه چندین بار از روستایی در خوزستان عازم کرمانشاه شدند و درخواست بخشش و پرداخت دیه کردند، اما خانواده مقتول یک خواسته مشخص داشتند؛ اینکه مقتول، “شهید” اعلام شود. در این بین بنیاد شهید هم حاضر به چنین کاری نشد و خانواده مقتول رضایت ندادند.
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۹۹ شهروند اعدام شدند و ۸۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد.
بنا بر همین گزارش بیش از ۸۸ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.
