اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی گفته: فساد به برخی مسئولان بالایی کشور رسیده است
روزنامه ایران: نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است ۹ میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار ۴۲۰۰ تومان گرفته شده و به جای ورود کالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام کرده است کالاها بتدریج وارد کشور میشود. هرچند ادعای نماینده مجلس اثبات نشده است اما راههای سیستماتیک برای سوء استفادههای گسترده وجود دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاری احتمالی سوءاستفاده از ارز دولتی را به سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصاد مقاومتی کتباً اعلام کرده بود. در آن گزارش چهار مجاری بزرگ و شیوه پیشنهادی مقابله با آن آمده است. این چهار مجرای و شیوه مقابله با آن عبارتند از:
۱) دریافت ارز دولتی توسط اشخاص مجعول: در ایران بانک اطلاعات شرکتها وجود ندارد و هر شرکت حتی شخصیت حقیقی میتواند مدعی شود که کالایی را وارد کند. هر دارنده کارت بازرگانی امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات هر نوع کالایی (بدون توجه به نوع فعالیت بازرگانی) حتی بدون قید مبلغ دارد. این ضعف ساختار اطلاعاتی در کشور از عوامل اصلی فساد در توزیع ارز دولتی است.با توجه به تجارب سالهای ۹۰ تا ۹۲ با تکمیل سامانههای موجود این شکل از فساد کاهش یافته است، اما به علت عدم یکپارچگی سامانههای اطلاعاتی احتمال رخداد آن همچنان بالا است. اما در همین شرایط احتمال دارد فردی ارز دولتی را دریافت کند اما به تعهداتش عمل نکند و زمانی که به مجازات محکوم میشود، مشخص میگردد این فرد فاقد توانایی است و در واقع توسط فرد یا گروه دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
۲) دریافت ارز و کم اظهاری در گمرک: واردکننده انگیزه بسیار بالایی برای کم اظهاری ارزش کالای خود در گمرک دارد.از این طریق میتواند با فروش ارزی که به ازای آن کالا وارد نشده است، ۱۰۰ درصد سود ببرد. سامانههای گمرک ایران نه به سامانههای سایر کشورها متصل است و نه پس از ورود زنجیره کالاها ثبت الکترونیکی میشود. بدین ترتیب در این حالت نیز ضعف فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی عامل فساد است.
۳) ورود کالاها و عرضه آن در بازار آزاد: مانند واردات موبایل، واردکننده میتواند کالای خود را وارد اما آن را در بازار آزاد به فروش برساند. نکته مهم این است که دو نرخی بودن ارز بزودی به دو نرخی شدن کلیه کالاهایی میانجامد که از ارز دولتی برای واردات استفاده میکنند. واردکننده کالاهای نهایی و حتی کالاهای واسطهای، انگیزههای بسیار، هر چند نامشروع، برای عرضه کالاهای خود در بازار آزاد خواهند داشت.
۴) سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی: حالت چهارم زمانی رخ میدهد که واردکننده هیچ تخلفی مرتکب نشده است اما تولیدکنندهای که مواد اولیه را به قیمت دولتی خریداری کرده است، کالای نهایی را به قیمت آزاد بفروشد و یا حتی آن را به کشورهای همسایه صادر کند.
احضار نماینده افشاگر خبر گم شدن ۹ میلیارد دلار
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت پسر نوبخت (سخنگوی دولت) با مقادیری سلاح گفت: اگر چنین چیزی باشد شما دیر یا زود متوجه می شوید.
محسنی اژهای درخصوص ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار نیز گفت: اصلا این تعبیر که نماینده فعال مجلس که به دنبال مفاسد است مطرح کرده درست نیست، دادستان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد هم قرار است این گونه باشد و از این افراد در مورد حرفهایی که می زنند توضیح بخواهیم.