کشور پادشاهی سوئد با داشتن یکی از توسعهیافتهترین اقتصادهای جهان، به عنوان کشوری باثبات هم از نظر سرمایهگذاری و هم از نظر سیاسی شناخته میشود. سوئد از سال ۱۹۹۵ عضو اتحادیه اروپا است و عضو سازمان ملل متحد است. شهروندان سوئدی جزو شهروندانی در جهان هستند که از کیفیت بالای زندگی برخوردارند. نرخ بی کاری آن پایین است و اقتصاد آن بر پایه مشارکت مردم در سرمایهگذاریها استوار است. کشور سوئد از حکومت مشروطه برخوردار بوده و دولت به شکل پارلمانی اداره میگردد. پادشاه در این کشور مقامی تشریفاتی است و کشور توسط نخست وزیر اداره میشود.
کشور سوئد از نظام سلطنتی برخوردار بوده و پادشاه کنونی،کارل گوستاو شانزدهم، رهبریت نظام را بر عهده دارد. رهبر نظام، عالی ترین نماینده قلمرو پادشاهی و مستقل از نهادهای اجرایی است. وی در جلسات دولت حضور نیافته، اما از مسائل دارای اهمیت ملّی کسب اطلاع مینماید. مجلس ملی سوئد منطبق با دموکراسی انتخابی و پارلمانی به وضع قوانین و اتخاذ تصمیمات مبادرت نموده و دولت و عوامل دولتی به اجرای آن میپردازند.
هر ساله شورای مشترک پادشاهی- دولتی ۴- ۳ مرتبه تشکیل مییابد. درجلسات شورا، رهبر نظام، رئیس جلسات نیزمیباشد. وی هم چنین رئیس شورای مشورتی امور خارجی کشور (هیئت مشاور دولت و مجلس در خصوص مسائل سیاست خارجی ) محسوب میگردد.
مجلس سوئد از تعداد ۳۴۹ نماینده با دوره نمایندگی۴ساله ، متشکل میگردد. به هنگام تشکیل دولت جدید، مجلس ملی سوئد از نقش تعیین کنندهای برخوردار میباشد. وظیفه « سخنگو» به عنوان عالی ترین نماینده ریکسدگ، معرفی نخست وزیرکابینه میباشد. « سخن گو با رهبران احزاب سیاسی مجلس به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش مینماید که مشخص کند چه فردی از بیش ترین اقبال جهت تشکیل « دولت » برخوردارمیباشد.
ازجمله دیگر وظایف مهم ریکسدگ، اطمینان یافتن از اجرای تصمیمات و قوانین مأخوذه توسط دولت و مراجع قدرت میباشد. ریکسدگ همچنین به وضع قوانین و تصمیماتی درخصوص ترازها و توزیع درآمد و مخارج نظام مبادرت مینماید. این بدان معناست که درکنار مسائل دیگر، دولت ابتدا پیشنهاداتی به صورت لوایح به ریکسدگ ارائه نموده و سپس درخصوص قوانینی که برای به اجرا گذاردن تصمیمات ریکسدگ لازم میباشند، تصمیم گیری مینماید. به علاوه ، دولت درخصوص بودجه مصوب ریکسدگ به تخصیص منابع مالی اختصاصی مبادرت نموده، با کشورهای دیگر موافقت نامههائی منعقد نموده، فعالیتهای داخلی را هدایت نموده، فعالیتهای مراجع مدیریتی را رهبری نموده و در موارد خاصی به استیناف های مخالف تصمیمات مراجع رسیدگی مینماید. دولت از نخست وزیر و هیئت وزیران متشکل میگردد. اعضای دولت و نخست وزیر نیز در جهت تحقق برنامههای ملّی سیاسی فعالیت مینمایند.
اگر اعضای پارلمان به عنوان وزیر انتخاب گردند از جانشینی جهت انجام فعالیت های پارلمانی خود برخوردارمیگردند. اعضای دولت از میان کارمندان دولتی تحت عنوان کابینه دولت انتخاب میگردند. این کارمندان بدون احتساب افرادی که در خارج از کشور فعالیت دارند (افرادی در مشاغل وزارتی و اعضای « دفتر نخست وزیری» یا « کابینه نخست وزیر») بر۳۰۰۰ نفر بالغ میگردد. تعداد کارمندان مشاغل وزارتی و تمرکز فعالیت آنان در طول زمان، عمدتاً بدلیل تغییر اولویتهای سیاسی، متغیرمیباشد. از جمله وزارتخانه هائی که درخصوص مسائل آموزشی فعالیت مینمایند میتوان به وزارت آموزش و علوم، وزارت صنایع، وزارت استخدام و ارتباطات و وزارت کشاورزی سوئد اشاره نمود. وزارتخانهها در سطح وسیعی، به عنوان هیئتهای مقدماتی دولت با یکدیگر همکاری مینمایند. به اجرا در آوردن تصمیمات مأخوذه بر عهده مراجع قدرت و عوامل مدیریتی اصلی میباشد.
در این حالت وزارت خارجه سوئد استثناء است، چرا که هم بهعنوان بخشی از دفتر دولت و هم بهعنوان مرجع مرکزی نظارت برسفارتخانه و کنسولگریهای سوئد فعالیت مینمایند.کمیته یا کمیسیونهای دولتی متعددی جهت مشارکت با دولت در جهت اجرای امور مملکتی تشکیل مییابد.کمیسونها ممکن است از متخصصان یا نمایندگان سازمانهای مختلف ، اعضای پارلمان یا مأمورین برخوردار از دانش تخصصی در حیطه مربوطه تشکیل یابد. دولت در خصوص فعالیت کمیسیونها حیطهای را معین نموده،کمیسیون نیز وظیفه خود را انجام داده و سپس طرحهای پیشنهادی را به دولت ارائه مینماید. طبق تخمینهای به عمل آمده ، تعداد ۲۰۰ کمیسیون به طور همزمان تشکیل میگردد که اغلب این کمیسیونها تا مدت زمان ۲ سال فعال میباشند. دولت نیز گزارشی سالیانه در خصوص نوع فعالیت و درجه پیشرفت فعالیت کمیسیونهای مذکور به ریکسدگ ارائه میدهد. این در حالیاست که دولت نیز به تشکیل کمیسیونهایی مبادرت مینماید.کمیسیونهای مذکور در محدوده زمانی معینی به طور مداوم و سریع فعالیت نموده و طرحهائی در خصوص چگونگی حل مسائل مهم ارائه مینمایند.
امید دانا