دادستان کل جمهوری اسلامی با اعلام خبر افزایش آمار سرقت در کشور، “شرایط اقتصادی حاکم” و بیکاری را از دلایل رشد این پدیده دانست.
محمدجعفر منتظری ضمن اشاره به افزایش سرقت در کشور، “شرایط اقتصادی حاکم”، بیکاری و نیز “تعطیلی کارخانهها و کارگاهها” را عوامل گسترش این پدیده برشمرد و گفت که بر اساس آمار قوه قضائیه و نیروی انتظامی، سرقت پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، منتظری با اشاره به “ارتباط مستقیم جرم سرقت” با جرایم مرتبط با مواد مخدر، افزود: «وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است و همچنین بیکاری از عوامل موثر افزایشدهنده سرقت است.»
منتظری در ادامه سخنانش در مورد “ریشهیابی و بررسی خاستگاه” سرقت گفت: «تعطیلی کارخانهها و کارگاهها نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت است؛ بر این اساس کسانی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاهها و کارخانجات را دارند، بدانند وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش جرایم میشود.»
این مقام ارشد قضایی سپس با اشاره به گسترش جرایم در صورت افزایش “فشار فقر و مشکلات اقتصادی”، گفت: «مردم معصوم نیستند وقتی تحت فشارهای اقتصادی و فقر قرار گیرند، چه بسا حتی اگر متدین هم باشند ولی نتوانند نیازهای زندگی را تامین کنند، به ویژه نیازهای ضروری را، فتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دستدرازی و سرقت اموال دیگران میروند.»