مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز قانون امکان خریداری زمینهای تغییر کاربری دادهشده به نرخ روز را به تصویب رساند که این قانون سودای زمینخواری را تقویت میکند. بر اساس مصوبه عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، از این پس واگذاری زمینهایی که قلعوقمع آنها امکانپذیر نیست، به فرد متخلف امکانپذیر میشود. این در حالی است که بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمینهایی که در آنها تخلف در اجرای طرحها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود؛ بهاینترتیب، انگیزه هم برای بروز تخلف کاهش مییافت. مصوبه دیروز، رسما جایزهای برای متخلفان است.
به گزارش شرق، امنیتیبودن مسئله تأمین غذا، مهمترین عاملی است که سبب میشود هرساله بخشی از اراضی ملی با اولویت اجرای طرحهای کشاورزی و با هدف تأمین غذای کشور، در اختیار افراد قرار گیرند. کمی از زمینها هم برای تأمین مسکن توزیع میشود؛ اما هستند افرادی که با سودای تصرف این اراضی، در لباس دوست وارد عرصه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و سایر بخشها میشوند؛ اما در نهایت با ایجاد انحراف در مسیر طرحها، دنبال مالکیت زمین هستند؛ زیرا زمین در ایران ارزشمند است. بنابران نه غذایی برای کشور تولید میشود و نه دولت به اهدافش میرسد؛ اما متخلفان به انتظار تصویب قوانینی مینشینند که فضا را برای تصرف زمین باز کند. تصویب قوانین مکرر، مرتبا بخشی از انفال را که سرمایه عمومی است، در اختیار سوداگرانی قرار میدهد که زمینخوار نامیده میشوند. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک مصوبه، زمینه فعالیت را برای آنها مهیا کردند.
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی قطعاتی موسوم به ١٠هکتاری در شمال کشور برای تولید غذا به افرادی واگذار شد که امروز بسیاری از این ١٠هکتاریها تبدیل به ویلا شدهاند. در جریان تلاش برای تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی که در مجلس نهم مسکوت ماند، گروهی تلاش کردند مجوز تغییر کاربری این اراضی را در قالب تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی بگیرند. در این راستا تلاش کردیم نظر رئیس سازمان امور اراضی را دراینباره جویا شویم؛ اما علیرضا اورنگی در گفتوگو با «شرق» درباره تأثیر تصویب این قانون بر افزایش بروز تخلفات در اراضی واگذارشده، اعلام کرد: دراینباره نظری ندارم. به نظر میرسد با این مصوبه مجلس، بهزودی شاهد زمینخواریهای گسترده باشیم.