افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، تنبیه و جریمه مردمی است که قصد سفر به خارج از کشور را دارند. به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ که روز یکشنبه به مجلس تقدیم کرد، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور را پیشنهاد داد. بر این اساس هر نفر در سفر نخست ۲۲۰ هزار تومان باید عوارض خروج پرداخت کند، این مبلغ در سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزایش مییابد (۳۳۰ هزار تومان) و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰ درصد افزایش، به ۴۴۰ هزار تومان میرسد.
پس از ارائه لایحه بودجه سال ٩٧ و مشخصشدن جزئیات آن، تقریبا همه کسانی که بهنوعی در صنعت گردشگری کشور متولی، کارشناس یا مرتبط هستند، با افزایش عوارض خروج از کشور مخالفت کردهاند.
به گزارش شرق، محسن حاجیسعید، عضو هیئتمدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری و از فعالان این حوزه در ایران، در پاسخ به سوالی دراینباره چنین نظری را مطرح میکند: «واقعیت این است که این تصمیم عجیب و غیرعادی حتما روی سفر ایرانیان تأثیر خواهد گذاشت. اما دراینمیان، پرسش اصلی این است که این تصمیم با این حجم از افزایش سهبرابری را چه کسانی و با چه استدلال و مشورت و دیدگاهی گرفتهاند؟ چه مطالعهای پشت این نظر بوده است؟ درحالیکه همه فعالان و کارشناسان بخش خصوصی گردشگری به این موضوع واکنش مخالف نشان دادهاند و همه میگویند دولت بدون مشورت با ما چنین تصمیمی گرفته است، باید پرسید آقا آیا قرار است بودجه تأمینشده از این عوارض برای ساخت فرودگاه یا زیرساختهای گردشگری هزینه شود؟ آیا فقط هدف این است که جلوی سفر خارجی مردم گرفته شود؟ آیا متولیان حساب کردهاند که با این کار جلوی چه تعدادی از سفرهای تحقیقاتی و پژوهشی هم گرفته میشود؟ حتی مخالفت سازمان میراث فرهنگی، یعنی اینکه این کار بدون مشورت متولیان گرفته شده و باید بهسرعت جلوی آن گرفته شود. تهیهکنندگان لایحه بودجه ٩٧ بهنظر اینطور تصور میکنند که سفر یک کالای لوکس است و با این تصمیم دنبال راهکاری بازدارنده هستند. به اعتقاد من این تصمیم مشابه دستورات و تصمیمات اجرائی یکشبه و بدون پشتوانه زمان دولت احمدینژاد است که به یکباره اعلام میکردند باید فلان کار در حوزه گردشگری انجام شود، بدون اینکه هیچ پشتوانه کارشناسی و پژوهشی داشته باشد».
فیلم زیر: همینطور پیش برود برای خروج از کشور باید وثیقه بگذاریم